نفى يكى از دو ضدّ ( مثل چاقى ) ضدّ ديگر ( مثل لاغرى ) را اثبات كنيم كه اصول عدميّه قادر به اثبات آن نيستند . قوله : هذا كلّه : در فرع اوّل يعنى اختلاف در تغيّر دو فرض مطرح است : 1 - مشترى مدّعىِ تغيير بود و بايع مدّعى عدم تغيّر ، كه تا به حال بحث شد و قول مشترى مقدّم شد ، به دليل اصل عدم وصول حق . 2 - عكس فرض مذكور : يعنى بايع مدّعىِ تغيير است و مىگويد : وقتى متاع را مشاهده كرديم لاغر بود و بعداً چاق شده و من خيال مىكردم كماكان لاغر بوده پس من مغبون و متضرّر شده و حقّ دارم فسخ كنم و مشترى منكر تغيير است و مىگويد : از روز اوّل هم همين چاقى را داشته و تو هم ديده بودى و مىدانستى و اقدام كردى پس معامله لازم است و تو حق فسخ ندارى . آنچه راجع به مشترى ، در فرض قبل گفتيم در اين فرض در حق بايع ، جارى و سارى است و قول بايع مقدّم است بدليل اصل عدم وصول حق يا اصل عدم وقوع عقد بر همين موجود كه نتيجه‌اش عدم وجوب وفا و ثبوت خيار است . ولى از ظاهر عبارت شهيد اول در لمعه مستفاد مىشود كه در اين فرض هم قول مشترى مقدم است « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايد : ما وجهى براى اين فتوى نيافتيم ( اگر وجه همان اصالة اللزوم ، عمومات لزوم ، اصل عدم تغيّر باشد كه در فرض قبل بود جوابش را داديم و همه را ردّ كرديم و اگر وجه ديگرى منظور شهيد است كه ما نمىدانيم و خود ايشان بايد بيان كند . ) فرع دوّم : در فرع اوّل در اصل تغيّر مبيع اختلاف داشتند ، ولى در فرع دوّم هر دو قبول دارند كه مبيع در هنگام مشاهده داراى فلان وصف بود ( و معامله هم بر همان وصف خاص منعقد شد و هر دو قبول دارند كه تغيّرى هم حادث شده ( و فعلًا كه قبض و اقباض شده و در اختيار مشترى است نسبت به گذشته فرق كرده ) ولى اختلافشان در اين است كه : از اين دو امر حادث ( بيع ، تغيّر ) كدام تقدّم داشته و زودتر حادث شده و كدام تأخّر دارد ؟ آيا تغيّر متقدّم بر بيع است و پيش از بيع حادث شده و بيع بعداً آمده ؟ تا در

--> ( 1 ) . لمعهء دمشقيّه ، ج 4 ، ص 270 .